دفعت إسرائيل نحو 38.6 مليار شيكل تعويضات عن الأضرار التي خلفتها حروبها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين تراجعت احتياطيات صندوق تعويضات الحرب إلى مستويات تثير مخاوف بشأن قدرته على مواجهة حرب جديدة، وسط عشرات آلاف طلبات التعويض التي تنتظر التسوية.
وتكشف البيانات الرسمية الإسرائيلية عن أزمة تتجاوز حجم الدمار المادي إلى مستقبل المالية العامة، بعدما تحولت التعويضات من نفقات استثنائية إلى التزامات متراكمة، تضع الحكومة المقبلة أمام خيارات صعبة بين زيادة الضرائب والاقتراض وتقليص الإنفاق المدني، في وقت تستنزف فيه النفقات العسكرية موارد الدولة.
فقد أنشأت إسرائيل صندوق تعويضات الحرب بموجب قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات لعام 1961، وأسندت إدارته إلى سلطة الضرائب، ويعتمد تمويله على جزء من إيرادات ضريبة شراء العقارات، لتغطية الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية والأعمال العدائية.
وكشفت الصحفية شاكيد غرين عرافا، في تقرير نشرته صحيفة كالكاليست يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن رصيد الصندوق انخفض من 17.7 مليار شيكل عشية حرب غزة إلى 3.1 مليارات شيكل، بتراجع تجاوز 80%، رغم الأموال التي ضختها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتظهر خطورة الوضع في تقرير أصدره مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو إنغلمان يوم 6 يناير/كانون الثاني 2026، إذ كشف أن وزارة المالية أدارت الصندوق بوصفه حسابا ماليا دون أصول محددة مستقلة، واستخدمت أمواله في نشاطها الجاري، دون إجراء دراسة اقتصادية شاملة لمخاطر ذلك.
كما أشار التقرير الرقابي إلى أن وزارة المالية لم تحدد الاحتياطي المطلوب لمواجهة حرب واسعة، رغم أن التقديرات السابقة أشارت إلى احتمال بلوغ الأضرار المباشرة وحدها 36.2 مليار شيكل.
فاتورة متصاعدة
وأظهرت البيانات التي نشرتها سلطة الضرائب الإسرائيلية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026 تقديم نحو 1.18 مليون مطالبة بالتعويض منذ بداية الحرب، توزعت بين 168 ألف مطالبة عن أضرار مباشرة ونحو مليون مطالبة عن خسائر اقتصادية غير مباشرة.
ووفق تحليل أعده الصحفيان شاكيد غرين عرافا وشلومو تيتلباوم، ونشرته كالكاليست في اليوم نفسه، بلغت التعويضات عن الأضرار المباشرة 8.3 مليارات شيكل، مقابل 30.3 مليار شيكل عن الخسائر غير المباشرة، أي نحو 78.5% من مجموع المدفوعات.
وشملت التعويضات غير المباشرة خسائر الشركات بسبب توقف الإنتاج والتجارة والسياحة، والاستدعاء الواسع لقوات الاحتياط، وإخلاء التجمعات السكانية، واستحوذ المسار العام على 18.6 مليار شيكل، بينما حصلت المنشآت في المناطق الحدودية، عبر ما يعرف بالمسار الأحمر، على نحو 5.68 مليار شيكل.
وأبرزت الحروب مع إيران انتقال مركز الأضرار من جنوب إسرائيل وشمالها إلى منطقة تل أبيب، فقد سجلت مكاتب سلطة الضرائب في منطقة تل أبيب نحو 62.8 ألف مطالبة عن أضرار مباشرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل 61.1 ألف مطالبة في منطقة عسقلان.
وتتجاوز الفاتورة هذه التعويضات؛ إذ كشف الصحفي شلومو تيتلباوم في كالكاليست، بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2026، أن النفقات الحكومية المرتبطة بالحرب بلغت 231 مليار شيكل خلال الأعوام 2023-2025، دون احتساب نفقات عام 2026 أو خسائر الإيرادات الضريبية.
تعويضات عالقة
وتواجه منظومة التعويضات أزمة إدارية وقانونية، إذ بقيت نحو 40.6 ألف مطالبة عن أضرار غير مباشرة قيد المعالجة، وفق بيانات أكتوبر/تشرين الأول 2026، منها 35.5 ألف مطالبة مرتبطة بالحرب الثانية ضد إيران في فبراير/شباط 2026.
وكشفت الصحفية نيتسان شابير في غلوبس، يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، أن نحو 10 آلاف استئناف قدمها مواطنون وشركات، تتعلق بمطالبات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات شيكل، واجهت توقف عمل لجان الاستئناف بسبب خلاف على أجور أعضائها.
واتهم أعضاء اللجان سلطة الضرائب بتقييد ساعات العمل المخصصة لدراسة الملفات، بينما ردت وزارة المالية بأنها وافقت على زيادة الساعات، ودعت إلى استئناف العمل. ويكشف الخلاف تعقيدات مؤسسية تؤخر تسوية الحقوق المالية للمتضررين.
وكان مراقب الدولة قد كشف في يناير/كانون الثاني 2026 أن متوسط المدة بين وقوع الضرر الاقتصادي وبدء سريان التشريعات المنظمة للتعويض بلغ 57 يوما، ووصل في بعض الحالات إلى 92 يوما. كما بلغ متوسط معالجة الطلبات التي شملتها المراجعة 851 يوما، أي نحو 2.3 سنة.
إعمار طويل
ويواجه المتضررون من القصف الإيراني تحديا آخر يتمثل في طول عمليات إعادة الإعمار، خصوصا في الأبراج السكنية والمباني التي تحتاج إلى إعادة بناء كاملة.
وأوضح الصحفي دوتان ليفي، في تقرير نشرته يديعوت أحرونوت في يونيو/حزيران 2026، أن حرب “الأسد الصاعد“(الحرب الأولى ضد إيران يونيو/حزيران 2025) خلفت نحو 2800 ملف مصنف ضمن مشروعات إعادة التأهيل طويلة الأمد.
وبلغت التعويضات عن السكن البديل 187.2 مليون شيكل في 3329 ملفا، بينما قدرت تكلفة إصلاح برجي “دافنشي” في تل أبيب و”عليت” في رمات غان بمليار شيكل، مع توقع تأخر عودة السكان إلى أحد المشروعين حتى 2028.
وتعني هذه المشروعات استمرار الإنفاق بعد انتهاء العمليات العسكرية، مع تحمل المتضررين خسائر مرتبطة بالانتقال والسكن وتعطيل الأعمال. كما يخضع تعويض الممتلكات المنزلية لسقوف قانونية، ويمكن للمواطنين شراء تغطية إضافية من سلطة الضرائب مقابل رسوم، وفقا لنظام التأمين الاختياري.
الأزمة المقبلة
وقد حذر مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهرونوفيتش من اقتراب استنفاد الموارد المالية للصندوق. ونقل عنه الصحفي الاقتصادي أدريان فيلوت، في تقرير نشرته كالكاليست يوم 3 سبتمبر/أيلول 2026، قوله بشأن الوضع المالي للصندوق: “هذه القصة انتهت”.
وأوضح أهرونوفيتش أن عام 2027 قد يتطلب ضخ أموال مباشرة من الميزانية العامة، أو إعادة رفع حصة الصندوق من إيرادات ضريبة شراء العقارات إلى 75% أو 100%، بعدما انخفضت إلى 25% خلال عام 2026.
لكن زيادة التحويلات تعني إعادة توزيع إيرادات حكومية قائمة، مما قد يقلص الموارد المتاحة لقطاعات أخرى. ويضاف ذلك إلى ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي من نحو 60% قبل الحرب إلى 68.5% بنهاية عام 2025، بحسب ما أورده الصحفيان بار لافي وأساف زغريزاك في غلوبس، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وتجد الحكومة الإسرائيلية المقبلة نفسها أمام ٣ مسارات مالية متداخلة: زيادة التحويلات إلى صندوق التعويضات، أو الاقتراض لتغطية الالتزامات الجديدة، أو تعديل السياسة الضريبية وترتيب أولويات الإنفاق.
كما يزيد تعثر تشكيل الحكومة بعد انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول من صعوبة اتخاذ قرارات مالية طويلة الأمد، خاصة إذا اندلعت مواجهة عسكرية جديدة مع إيران قبل إعادة تكوين احتياطي الصندوق.
وتشير هذه المعطيات إلى احتمال تحول الأضرار العسكرية إلى أزمة مالية ممتدة، نتيجة تزامن التزامات التعويض والإعمار مع تزايد الإنفاق الدفاعي وتكاليف خدمة الدين.
وفي المحصلة، ينتقل سؤال تعويض الإسرائيليين عن حروبهم من قدرة الدولة على دفع المستحقات الحالية إلى قدرتها على تمويل التزامات السنوات المقبلة، وكلما طال أمد الإعمار وتأخرت التسويات، زادت الضغوط على الشركات والأسر والميزانية العامة، وأصبح تمويل أضرار أي حرب جديدة مرتبطا بقرارات ضريبية واقتصادية تمس قطاعات المجتمع الإسرائيلي المختلفة.
Leave a Reply