الحكومة تدعو شركاء اليمن إلى ادراج الحوثيين على قوائم الارهاب

دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، أفراح الزوبة، شركاء اليمن إلى إدراج مليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويلها، وقطع إمدادات السلاح عنها؛ فالمحاسبة مسؤولية مشتركة وركيزة لاستقرار اليمن والمنطقة.

وقالت الزوبة، إن إصدار الجمهورية اليمنية  قانوناً يصنّف مليشيا الحوثي منظمةً إرهابية، ويجرّم أنشطتها وتمويلها وتسليحها، ويضع قياداتها وشبكاتها تحت طائلة المساءلة؛ يأتي دفاعاً عن حق اليمنيين في الأمن والعدالة، وتصدياً لخطرٍ تجاوز حدود اليمن إلى أمن المنطقة وممرات التجارة العالمية.

وأفادت الزوبة بأن القانون الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي، أمس الخميس، يؤسّس لمحاسبة المتورطين في جرائم المليشيا، ويكفل في الوقت نفسه حماية العمل الإنساني والنشاط الاقتصادي المشروع.

وشمل التصنيف جميع تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها وكياناتها التابعة، أياً كانت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، أو التشكيلات الحزبية، أو المدنية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو الإعلامية، أو الاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها.

وشدد القانون، على أن تقوم الجهات المختصة كل في حدود اختصاصها، بالتحقق من تبعية الكيانات أو التشكيلات عند تطبيق أحكام القانون، وتخضع القرارات والإجراءات المتخذة في مواجهتها للتظلم والطعن أمام القضاء المختص وفقاً للقانون.

وبحسب القانون، تترتب على التصنيف الآثار القانونية والمالية والإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة، وفقاً للاختصاصات والإجراءات والشروط والضمانات المقررة فيها، ولا يعد التصنيف بذاته حكماً بإدانة شخص معين، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير التحفظية أو المالية متى توفرت شروطها القانونية.

وأشار القانون إلى أن التصنيف لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري لمجرد وجود علاقة تجارية، أو اجتماعية بالجماعة، أو بأحد أفرادها، أو لمجرد الإقامة، أو ممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ولا يحول ذلك دون مساءلته عن أي فعل مجرم متى توفرت أركانه وفقاً للقانون.

وفي باب الجرائم والعقوبات اعتبر القانون أنه تعد جرائم إرهابية الأفعال التي ترتكبها الجماعة أو أي من تشكيلاتها بقصد الاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية باستخدام القوة المسلحة، ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في القانون ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *